فرم درخواست کمک مالی

آخرین اخبار
رادیو امید

18 میلیون دلار اختلاس توسط سرداران نفت‌فروش (رستم قاسمی و اسماعیل احمدی‌مقدم)

رادیو امید | 13:47 - 17.04.2018

کمیسیون برنامه و بودجه مجلس روز یک‌شنبه گزارش حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از تخلفات نفتی دولت محمود احمدی‌نژاد را منتشر کرد. در این تخلف‌ها نام دو سردار نیز مطرح شد: رستم قاسمی، وزیر نفت و اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی.

بخشی از این تخلف‌ها مربوط به فروش نفت توسط نیروی انتظامی و بازنگرداندن پول آن است که براساس گزارش مجلس، اسماعیل احمدی‌مقدم  بابت آن به انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم و چند فرمانده بنیاد تعاون نیروی انتظامی نیز بازداشت شده‌اند.

اسماعیل احمدی‌مقدم روز ۱۵ مهر ۹۳، گفته بود که دولت به دلیل تحریم‌ها امکان فروش نفت را نداشته و احمدی‌نژاد به او پیشنهاد کرده بود که نیروی انتظامی برای پرداخت حقوق کارکنانش نفت بفروشد.

احمدی‌مقدم گفته بود که نیروی انتظامی دو محموله نفت به ارزش  ۲۴۰ میلیون دلار  از دولت تحویل گرفته و فروخته که ۱۸۰ میلیون دلار از این مبلغ را به خزانه واریز نکرده و مستقیما بابت «کسری حقوق» کارکنان نیروی انتظامی هزینه کرده.

او تایید کرده بود که شش میلیون دلار از این پول هنوز به حساب خزانه دولت واریز نشده است.

کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم در گزارش خود اعلام کرد که بر اساس تفاهم‌نامه شهریور ماه سال ۹۱ بین رستم قاسمی، وزیر نفت، اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، ابوالفضل قنبرپور، فرمانده بنیاد تعاون ناجا و احمد قلعه بانی، مدیر عامل شرکت ملی نفت، یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه به شرکت «پتروتیما» که از سوی نیروی انتظامی معرفی شده بود، تحویل شده است.

بر اساس گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، ارزش این محموله نفت خام بیش از ۱۸۵ میلیون دلار بوده و «با وجود پیگیری‌های مکرر» شرکت ملی نفت ایران، وصول پول این محموله «تاکنون بدون نتیجه مانده» و بر اساس محاسبه امور مالی قراردادهای شرکت ملی نفت ایران، تا پایان سال ۹۵ بیش از ۹ میلیون دلار به آن «بهره تعلق گرفته است».

نیروی انتظامی همچنین بابت یک محموله دوم که سال ۹۲ تحویل گرفته بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان به شرکت ملی نفت بدهکار است.

در نهایت دادسری دیوان محاسبات در سال ۹۳ اسماعیل احمدی مقدم را به انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم و از نیروی انتظامی خواسته که ۱۸ میلیون دلار بدهی خود را به خزانه واریز کند.

در این گزارش توضیح داده نشده که اگر مبلغ فروش نفت ۱۸۵ میلیون دلار بوده چرا نیروی انتظامی باید ۱۸ میلیون دلار را به خزانه بازگرداند. شاید هم دیوان محاسبات از مبلغی که نیروی انتظامی به صورت مستقیم به عنوان حقوق کارکنان خود پرداخت کرده صرف نظر کرده و این ۱۸ میلیون دلار رقمی است که اختلاس شده است.

کلید واژه ها