فرم درخواست کمک مالی

آخرین اخبار
رادیو امید

حجاب اجباری و قوانین مربوط به آن

رادیو امید | 10:46 - 05.02.2018

 اساسا اسلامی بودن یک نظام و حکومت، معنایی جز این نمی تواند داشته باشد که آن حکومت درصدد پیاده کردن احکام اسلام باشد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی چنین آمده است: (اصل چهارم: کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی،اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است). 

بنابراین تردیدی نمی‌ماند که نظام جمهوری اسلامی خود را موظف بداند قانون حجاب در اسلام را که یک قانون مدنی برای پوشش زنان است به عنوان یک قانون به رسمیت بشناسد و سعی در اجرای آن داشته باشد.

بعد از بهمن ۱۳۵۷ تغییراتی در حوزه حقوق و قوانین مربوط به زنان اتفاق افتاد. یکی از این قوانین حجاب اجباری بود. اولین جرقه‌های حجاب اجباری در اسفند سال ۱۳۵۷ یعنی کمتر از یک ماه پس از پیروزی انقلاب زده ‌شد. یک روز پیش از هشتم مارس، روز جهانی زن، تیترروزنامه کیهان انچنین بود: «زنان باید با حجاب به ادارات بروند «.

در صفحه اول روزنامه کیهان به نقل ازخمینی نوشه‌شده‌ بود: «در وزارتخانه اسلامی نباید معصیت بشود. در وزارتخانه‌های اسلامی نباید زن‌های لخت بیایند. زن‌ها بروند اما باحجاب باشند. مانعی ندارد بروند کار کنند لیکن با حجاب شرعی باشند.» ( روزنامه کیهان ۱۶ اسفند ۵۷)

در نتیجه تظاهرات روز جهانی زن آن سال به یک تظاهرات ضدحجاب اجباری تبدیل شد و گروه‌های مختلف زنان در این تظاهرات شرکت کردند.

از ۱۴ تیرماه ۱۳۵۹ رسماً ورود زنان بی‌حجاب به ادارات و سازمان­های دولتی ممنوع می­شود. البته هنوز لباس فرم یا مانتو رسمیت نداشت و زنان مجبوربودند لباس آستین‌بلند و پوشیده بپوشند واز روسری استفاده نمایند.

حسن روحانی رئیس جمهور فعلی ایران در کتاب خاطرات خود نوشته است:

طرح اجباری شدن حجاب در ادارت مربوط به ارتش به عهده من گذاشته شد و بدین جهت در گام اول، همه زنان کارمند مستقر در ستاد مشترک ارتش را که نزدیک به سی نفر بودند، جمع کردم و پس از گفتگو با آنان قرار گذاشتیم از فردای آن روز با روسری در محل کار خود حاضر شوند. زنان کارمند که همگی به جز دو یا سه نفر بی‌حجاب بودند، شروع کردند به غر زدن و شلوغ کردن، ولی من محکم ایستادم و گفتم: از فردا صبح دژبان مقابل درب ورودی موظف است از ورود خانم‌های بی‌حجاب به محوطه ستاد مشترک ارتش جلوگیری کند. پس از ستاد ارتش، نوبت به نیروهای سه‌گانه رسید. در آغاز به پادگان دوشان تپه رفتم و همه کارمندان زن را که تعداد آنها هم زیاد بود در سالنی جمع و درباره حجاب صحبت کردم. در آنجا زن‌ها خیلی سر و صدا راه انداختند اما من قاطعانه گفتم این دستور است و سرپیچی از آن جایز نیست. بعد توضیح دادم که ما نمی‌گوییم چادر سر کنید، بحث چادر مطرح نیست، سخن بر سر استفاده از روسری و پوشاندن سر و گردن است. در نهایت، در آنجا هم گفتم به دژبان دستور داده‌ایم از فردا هیچ زن بی‌حجابی را به پایگاه راه ندهند.» (خاطرات دکتر حسن روحانی، جلد اول، صفحه ۵۷۱-۵۷۳، به نقل از مشرق نیوز)

قوانین وضع شده در مورد حجاب اجباری

 مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۳قانون مجازات اسلامی را به تصویب رساند. به موجب این قانون هرکس در معابر عمومی حجاب را رعایت نکند، به ۷۲ ضربه شلاق محکوم خواهدشد. اولین قانونی که در خصوص پوشش زنان به تصویب رسید، ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات بود که در حال حاضر به صورت تبصره ای به ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ الحاق شده است.

قوانين عمومي پوشش
مصوب ۲/ ۳/ ۱۳۷۵ مجلس شوراي اسلامي
ماده ۶۳۸- هر کس علناً در انظار واماکن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد علاوه بر کيفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم مي گردد و در صورتي که مرتکب عملي شود که نفس آن عمل داراي کيفر نمي باشد ولي عفت عمومي را جريحه دار نمايد فقط به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
تبصره – زناني که بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و يا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محکوم خواهند شد.

 

در سال ۱۳۷۲ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد: «زنانی كه بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و يا از پنجاه هزار تا پانصد هزار تومان جزای نقدی محكوم خواهند شد.

شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در سال ۱۳۸۴، قانون راه­کارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب را به تصویب رساند. قانونی که هدف از ارائه آن را، درونی و نهادینه کردن حجاب و عفاف، با مشارکت و توجه جدی همه نهادها و دستگاه­‌ها به صورت مستمر و هدفمند بیان میکند؛ و کلیه وظایف تخصصی دستگاه‌­های قانون­گذار و اجرایی را در قبال موضوع حجاب به طور دقیق و مشخص، بیان کرده است.

با توجه به مطالب بیان شده، حفظ حجاب اسلامی و پوشش شرعی از نظر قانون کشور جمهوری اسلامی ایران امری واجب تلقی شده و هر فردی که آنرا زیر پا گذاشته و یا خود را ملزم به اجرای آن نداند ” مجرم ” شناخته می شود. یعنی حفظ حجاب یک الزام و اجبار قانونی است و بطور مستقیم نه ارتباطی با فقه دارد، نه فرهنگ، نه طبقه اجتماعی و نه هیچ چیز دیگر. گفتنی است در اجرای قوانین ، هیچ تفاوتی بین مسلمان و غیر مسلمان  وجود ندارد وهمه باید از قانون تبعیت کنند.

اکنون و با گذشت چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی کشمکش بین موافقان و مخالفان حجاب اجباری به چالشی برای حکومت تبدیل شده و کار به جایی رسیده است که هر روز شاهد برخوردهای خشن و وضع قوانین سختگیرانه همچون گشت های ارشاد و ممنوعیت ورود زنان بدحجاب ویاغیر چادری به برخی اماکن دولتی از جمله درمانگاهها هستیم.

 

 

کلید واژه ها